الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون لتجنب الإغلاق الحكومي حتى مارس 2025

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، على مشروع قانون يهدف إلى تمويل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف شهر مارس المقبل. 

جاءت المصادقة بعد مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع، لتجنب إغلاق حكومي كان سيؤثر على أكثر من 800 ألف موظف خلال موسم الأعياد، وفق وكالة "فرانس برس".

تصويت اللحظة الأخيرة

مرر مجلس الشيوخ الحزمة التمويلية بعد دقائق فقط من انتهاء المهلة المحددة منتصف ليل الجمعة (05:00 ت.غ)، وجاءت الخطوة استكمالًا لجهود مجلس النواب، الذي صوّت لصالح القانون قبل ساعات.

وفي كلمته أمام المجلس، وصف زعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، هذا القرار بأنه "ثمرة تعاون ثنائي"، مؤكدًا أن الخطوة تصب في مصلحة الأمريكيين. 

وكان الديمقراطيون قد لعبوا دورًا حاسمًا في تأمين تمرير الحزمة رغم سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.

تداعيات محتملة للإغلاق

عدم إقرار المشروع كان سيؤدي إلى توقف النشاطات غير الأساسية للحكومة الفيدرالية، مما قد يجبر حوالي 875 ألف موظف على إجازة قسرية مؤقتة، بينما يعمل 1.4 مليون آخرين دون أجر، وكانت ملايين الزيارات للمتنزهات الوطنية والمواقع السياحية مهددة بالإلغاء.

ومارس الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك، الذي اختير لقيادة وزارة "الكفاءة الحكومية" الجديدة، ضغوطًا على الجمهوريين لرفض القانون، رغم أنه كان نتاج مفاوضات مطولة بين الحزبين.

وفي خطوة أثارت انتقادات، استخدم ماسك منصته "إكس" للتأثير على النقاش، وهو ما وصفه البعض بالتدخل غير الملائم لمواطن غير منتخب. 

ومن جانبه، أعرب النائب الجمهوري ريتش ماكورميل عن استيائه، قائلًا إن "ماسك لا يملك حق التصويت في الكونغرس، ولا يمكنه فرض أجندته".

مستقبل مختلف

مع إقرار القانون، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، أن يناير المقبل سيشهد تغييرًا كبيرًا في المشهد السياسي الأمريكي، مؤكدًا أن عودة ترامب للبيت الأبيض ستجلب "اختلافات جذرية".

وتضمنت الحزمة التمويلية 110 مليارات دولار، منها مساعدات للكوارث ودعم للمزارعين، مما يتيح للحكومة استمرار العمل حتى منتصف مارس، في ظل استمرار التجاذبات السياسية بين الحزبين.